صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عامة عقدها مساء الاثنين 20 أبريل 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة وتأهيل المهن القانونية والقضائية، حيث حظي النص بموافقة 80 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 34 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية للمشروع، أن هذا النص يندرج ضمن مواصلة تنزيل ورش إصلاح العدالة. موضحاً أنه يروم إعادة النظر في القانون الحالي المنظم لدور الخبراء. من خلال مراجعة شروط التسجيل. والأقدمية المطلوبة بالنسبة للجدول الوطني للخبراء. والتأكيد على تأهيل الأشخاص الاعتبارية. إلى جانب التنصيص على إلزامية خضوع الخبير القضائي المسجل لأول مرة لفترة تكوين أساسي. وفرض التكوين المستمر باعتباره آلية لتقوية وتحيين المدارك القانونية والمهنية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات أخرى تهم مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب. وتمتيع الخبير بالحماية القانونية. مع إقرار مسؤوليته المدنية عن أخطائه المهنية وأخطاء مساعديه. فضلاً عن إلزام من يبلغ 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرته على مزاولة مهامه. فيما اعتبرت فرق الأغلبية أن النص يشكل مدخلاً حاسماً لتحديث الإطار القانوني للمهنة. بينما دعت فرق المعارضة إلى رؤية أشمل تتضمن آجالاً قانونية ملزمة لإنجاز الخبرات وإحداث هيئة وطنية وهيئات جهوية للخبراء القضائيين.
