عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،الأربعاء، جلسة استماع خصصت للوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار إعداد رأيه حول مكافحة الاعتداءات على البيئة بالمغرب تحت عنوان “من العقوبة إلى جبر الضرر: سلسلة يتعين تفعيلها”، وذلك ضمن مقاربة تشاركية تروم إشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين.
وقدمت الوكالة خلال هذه الجلسة عرضا حول وضعية الجرائم المرتبطة بالثروتين الغابوية والحيوانية، وكذا الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لحماية الموارد الغابوية والتنوع البيولوجي وتدبيرهما المستدام، كما استعرضت الإصلاحات التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، ولا سيما ما يتعلق بإعادة هيكلة وتحديث شرطة المياه والغابات، وهي إصلاحات دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2023 وأسفرت عن تعزيز قدرات المراقبة والوقاية والزجر وتحسين تنسيق التدخلات الميدانية.
ونقل بلاغ للوكالة عن مديرها العام عبد الرحيم هومي قوله إن الاعتداءات على الرصيد الغابوي ليست أمرا حتميا، بل نتيجة لعوامل بشرية ومناخية يمكن معالجتها بمقاربة مندمجة، كما أشار إلى أن المناقشات أظهرت أولى الآثار الإيجابية لهذه الأوراش، خاصة من حيث تراجع عدد الجرائم في مناطق حساسة مثل الأطلس المتوسط وغابة المعمورة، في سياق إبراز أهمية الشراكات المؤسساتية المبرمة مع محكمة النقض سنة 2022 والمديرية العامة للأمن الوطني سنة 2024 والقيادة العليا للدرك الملكي سنة 2025.
