عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء 25 مارس 2026 بالرباط، دورته العادية الثمانين بعد المائة لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر اعمارة، حيث ناقش وصادق على رأيين يهمان تنظيم مهنة العدول وإصلاح التكوين المستمر في القطاع الخاص. ويعكس جدول أعمال هذه الدورة استمرار توجه المجلس نحو إبداء الرأي في ملفات مهنية ومؤسساتية ترتبط بتحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وخصصت النقطة الأولى من جدول الأعمال للتداول والمصادقة على مشروع الرأي المتعلق بمشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، في إطار إحالة واردة من مجلس النواب بتاريخ 21 يناير 2026. وأوضح المجلس أن هذا النص تمت دراسته وفق مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات إلى الفاعلين المعنيين، وتحليل المقتضيات القانونية في ضوء مرجعيات الدستور والمنظومة التشريعية الوطنية وتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما صادقت الجمعية العامة خلال الدورة نفسها على مشروع رأي حول موضوع “إصلاح التكوين المستمر في القطاع الخاص: تثمين الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية المقاولة”، في إطار الإحالة الذاتية. ويتناول هذا الرأي وضعية التكوين المستمر باعتباره مدخلا أساسيا لتطوير المهارات ومواكبة التحولات العميقة في سوق الشغل، مع اقتراح آليات وتدابير تضمن الإنصاف في الولوج إلى فرص تطوير الكفاءات ودعم المسارات المهنية للعاملات والعاملين.
