أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الجهوية المتقدمة التي أرسى المغرب دعائمها تشكل اختيارا استراتيجيا لتحديث الدولة، وترسيخ الديمقراطية المحلية، وتحرير الطاقات، وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات، وذلك في رسالة سامية وجهها جلالته إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنعقد بمدينة طنجة.
وأوضح جلالة الملك، في الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي والتعاقد والتكامل بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية. كما أكد جلالته أن ورش الجهوية المتقدمة لا يكتفي بإدارة الحاجيات اليومية، بل يروم إقامة تنظيم ترابي خلاق قادر على استباق التحولات، وتوجيه الاستثمار، ومواكبة الانتقالين الرقمي والبيئي، وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وشدد جلالة الملك على أن الإصلاح المجالي ظل أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، انطلاقا من قناعة مفادها أن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل أيضا بقدرتها على تمكين المجالات الترابية من المبادرة والابتكار. كما أبرز جلالته أهمية البرامج التنموية الترابية المبنية على التشخيص الدقيق لحاجيات الساكنة والإنصات للفاعلين المحليين، ولاسيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي.
