أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن المغرب سجل إحداث ما يقارب 35 ألف مقاولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، في مؤشر يعكس استمرار دينامية ريادة الأعمال وتوسع قاعدة المبادرات المقاولاتية بمختلف جهات المملكة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه عددا من القطاعات.
وتهم هذه المقاولات الجديدة مختلف الأشكال القانونية والأنشطة الاقتصادية، بما يعكس تنوع النسيج المقاولاتي الوطني واستمرار جاذبية قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة والبناء والأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي. كما تؤكد هذه الحصيلة الدور المتنامي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة في المدن الصاعدة والمجالات التي تعرف توسعا عمرانيا وخدماتيا.
ويبرز هذا التطور أهمية مواصلة تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع الولوج إلى التمويل والمواكبة، حتى تتحول هذه الدينامية الكمية في خلق المقاولات إلى أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. كما يطرح تحدي رفع معدل استمرارية المقاولات الجديدة وتمكينها من أدوات التأطير والتكوين والرقمنة، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز مساهمتها في النمو والتشغيل.
