شكلت رهانات الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع، الذي نظمته مؤسسة “روح أجدير الأطلس” بخنيفرة، على مدى يومين، تحت شعار “الحكامة الترابية والعدالة المجالية.. نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط”.
واستهدف اللقاء فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات التي تواجه الحكامة الترابية بالمناطق الجبلية، وخاصة بمجالات الأطلس المتوسط. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب، وما يرافقها من اهتمام بتعزيز الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق التنمية المندمجة.
وشدد المتدخلون على أن الحكامة الترابية أصبحت مدخلا أساسيا لتطوير التدبير العمومي المحلي، من خلال تعزيز التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، واعتماد مقاربات تشاركية قادرة على تحسين استثمار الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر مستدام. كما أبرزوا أهمية العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية، وفك العزلة عن المناطق القروية، وخلق فرص الشغل، وتثمين المنتجات المحلية، وتشجيع السياحة البيئية والتضامنية، بما يدعم دينامية التنمية بالأطلس المتوسط.
