صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، حيث حظي النص بموافقة 30 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشار واحد عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت.
وأوضح وزير العدل. عبد اللطيف وهبي. أن المشروع يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. خصوصا الشق المرتبط بتأهيل المهن القانونية والقضائية. واعتبر أن النص يروم إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للخبرة القضائية. من خلال مراجعة شروط التسجيل في الجداول. وتحيين الأقدمية المطلوبة. وتعزيز التكوين المستمر كآلية لتقوية المدارك القانونية والمهنية للخبراء.
ويتضمن المشروع مستجدات تهم تحديد الأتعاب وفق مصاريف الخبرة والمجهود المبذول. وتمتيع الخبير بالحماية القانونية. مع إقرار مسؤوليته المدنية عن أخطائه المهنية وأخطاء مساعديه. كما يلزم الخبراء بالحفاظ على سرية القضايا والملفات والوثائق المرتبطة بمهامهم. وينص على مقتضيات خاصة بالانتقال بين دوائر محاكم الاستئناف والتوقف المؤقت عن ممارسة المهام لأسباب مبررة.
