أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن الرصيد الدولة العقاري تجاوز 13,7 مليون هكتار إلى حدود 11 يونيو الجاري، بزيادة 1,7 مليون هكتار مقارنة مع نهاية سنة 2025، معتبرة أن هذا الرصيد يشكل رافعة أساسية للاستثمار والتنمية وخلق فرص الشغل.
وأوضحت فتاح. خلال جوابها بمجلس المستشارين عن سؤال شفهي حول وضعية أملاك الدولة. أن هذا التطور تحقق بفضل عملية تحفيظ واسعة باشرتها مديرية أملاك الدولة. همت إيداع مطالب لتحفيظ أكثر من 6,5 مليون هكتار. بزيادة بلغت 381 في المائة مقارنة مع سنة 2024. إضافة إلى تأسيس رسوم عقارية تجاوزت 590 ألف هكتار. مما جعل نسبة العقارات غير المحفظة شبه منعدمة ولا تتجاوز 0,03 في المائة.
وأكدت الوزيرة أنه تم خلال سنة 2025 تعبئة نحو 32 ألف هكتار لإنجاز 308 مشاريع استثمارية بقيمة تقارب 71 مليار درهم. من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 16 ألف منصب شغل. مشيرة إلى أن أكثر من نصف هذه المشاريع توجد بالأقاليم الجنوبية. كما تمت تعبئة 812 هكتارا لفائدة مرافق عمومية واجتماعية. فيما عولجت وضعية 16 ألفا و87 هكتارا محتلة بشكل غير قانوني عبر التسوية الودية.
