احتضنت الرشيدية ندوة حول “الوضع القانوني للجماعات السلالية بين جهود التثمين وإكراهات النزاعات القضائية”، بمبادرة من محكمة الاستئناف وبشراكة مع مديرية الشؤون القروية وولاية جهة درعة-تافيلالت وهيئة المحامين مكناس-الرشيدية.
وشكل اللقاء فضاء لتبادل الرؤى بين السلطات القضائية والنيابة العامة والمصالح الإدارية والمحامين وفاعلين مدنيين، بهدف بحث آليات حماية هذا الرصيد العقاري وتطويره وضمان تدبيره الأمثل. وأكد متدخلون أن الملف يجمع أبعادا قانونية واجتماعية واقتصادية، ويستدعي توازنا بين متطلبات الحماية وضرورات التنمية.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن الأراضي السلالية تمثل وعاء عقاريا يناهز 15 مليون هكتار لفائدة أكثر من 10 ملايين نسمة، مستعرضا محطات التأطير القانوني والمؤسساتي، بما في ذلك القوانين 62.17 و63.17 و64.17 ودينامية دستور 2011. كما شهدت الندوة حضورا رسميا وجهويا، في إطار انفتاح القضاء على محيطه الأكاديمي والمهني.
