وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بتاريخ 21 ماي 2026، حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة. وتأتي هذه الدورية في سياق التأكيد على الأهمية التي تكتسيها عملية القيد باعتبارها محطة أساسية لتحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي لتمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن تحصين عملية القيد في اللوائح الانتخابية من الخروقات والممارسات التي قد تمس بمصداقيتها ونزاهتها يقتضي تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، مشيرة إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم مجموعة من الأفعال والممارسات وأفرد لها عقوبات رادعة، بهدف توفير الحماية الجنائية لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي.
ودعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى الحرص على التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، واتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين. وشددت رئاسة النيابة العامة على أن تأمين سلامة عمليات القيد يشكل ضمانة أساسية لصون مصداقية باقي العمليات الانتخابية وحماية حرمتها.
