صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الخميس، بالإجماع على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويأتي هذا النص، وفق تقديم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. منذ انطلاقه سنة 2023. مكن من تغطية حوالي 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل. بكلفة شهرية تناهز 2,2 مليار درهم. وأشار إلى أن التطبيق العملي للنظام أفرز إشكالات مرتبطة بعلاقة الاستفادة من الدعم بالولوج إلى سوق الشغل. خاصة تخوف بعض المستفيدين من فقدان الدعم عند التصريح بالعمل.
ويتضمن مشروع القانون مقتضى جديدا يقضي بإرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة أو الحاضن كأجير. كما يتيح النص الجمع بين الدعم والدخل الناتج عن العمل لمدة تحدد في سنة بمرسوم. مع إعادة الاستفادة تلقائيا من الدعم في حال فقدان الشغل. بما يروم تشجيع الاندماج في سوق الشغل المهيكل وحماية الأسر الهشة من تقلبات الدخل.
