جرى، يوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي ودعم الشفافية وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، فضلا عن ضمان الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات. ووقع الاتفاقية كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، في سياق تنامي أهمية سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد الوطني.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين عبر تبادل الخبرات. والتكوين القانوني المتخصص. ودعم البحث العلمي. وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية. كما يشمل برنامج التعاون تنظيم دورات وورشات حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة. وغسل الأموال. وتمويل الإرهاب. وآخر مستجدات الجريمة المالية. إضافة إلى إحداث فضاءات للنقاش حول القضايا القانونية المرتبطة بتأثير التطورات التكنولوجية الحديثة على الأسواق المالية.
وأكد محمد عبد النباوي أن التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة. وما رافقها من تطور للتقنيات المالية الحديثة والأصول المشفرة. جعلت الأمن الاقتصادي مرتبطا بالأمن القانوني والقضائي. ما يفرض تطوير الخبرات القضائية المتخصصة وتعزيز الجاهزية للتصدي للجرائم المالية. ومن جهته. شدد طارق الصنهاجي على أن الاتفاقية تعكس إرادة مشتركة لحماية النظام العام الاقتصادي. وضمان المساواة بين المستثمرين داخل سوق مالية فعالة ومبتكرة. معتبرا أن هذه الشراكة ستدعم الشفافية ونزاهة السوق وتطوير آليات البحث والتحقيق في القضايا المالية المعقدة.
