نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 بالرباط، ندوة توعوية لفائدة الفاعلين الرئيسيين في سوق الرساميل، خصصت لموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار التحضير لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء تنظيم هذه الندوة بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المرتبطة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وأكد المنظمون أن هذه المبادرة تندرج ضمن تنزيل استراتيجية الهيئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في ظل الحاجة إلى اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر تتلاءم مع التطور المتسارع لسوق الرساميل. وشكلت الجلسة الأولى مناسبة لتقديم حصيلة عملية لعلاقة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع الخاضعين لإشرافها. مع التشديد على أهمية التصاريح بالاشتباه باعتبارها مؤشرا رئيسيا على نجاعة المنظومات المعتمدة داخل المؤسسات المالية.
كما همت الندوة تقاسم الخلاصات الأساسية للتقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إلى جانب عرض الهيئة المغربية لسوق الرساميل لنتائج تحيين خريطة المخاطر القطاعية الخاصة بالسوق وتقديم دليلها الخاص بالمقاربة القائمة على المخاطر لفائدة المهنيين. وتعد هذه الندوة الثامنة من نوعها. في سياق مرافقة الهيئة للمتدخلين في السوق المالية وتعزيز الامتثال برسم سنة 2026. مع الإعلان عن أنشطة تحسيسية إضافية خلال الأيام المقبلة.
