احتضنت مدينة الحسيمة، السبت، أشغال ندوة وطنية حول موضوع “من أجل انخراط مجتمعي ناجع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والباحثين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين. ونظم هذا اللقاء مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في سياق وطني يروم تحويل النزاهة من مجرد التزام قانوني إلى رأسمال مؤسساتي ومجتمعي يعزز جودة السياسات العمومية، ويقوي ثقة المواطن في المؤسسات، ويدعم مسار الحكامة الديمقراطية.
وتوزعت أشغال الندوة على ثلاث جلسات علمية تناولت أدوار القضاء والسياسة الجنائية والمؤسسات الدستورية في مكافحة الفساد. ومكانة الجماعات الترابية في تعزيز النزاهة. إلى جانب قضايا التبليغ عن جرائم الفساد. وتنازع المصالح. والتنزيل العملي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما سلط المشاركون الضوء على أهمية التنشئة السياسية والمجتمعية في نشر قيم النزاهة. ودور الجامعة والبحث العلمي في مواكبة جهود الإصلاح. فضلا عن التحديات المرتبطة بالنزاهة الانتخابية والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي. وأدوار المحاكم المالية والنيابة العامة في حماية المال العام وتعزيز المحاسبة.
وأكد مدير قطب المقرر العام بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. خالد اليعقوبي. أن الندوة تندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية الخماسية للهيئة. خاصة في شقها المتعلق بتوطيد العلاقة مع المجتمع المدني. معتبرا أن مكافحة الفساد قضية وطنية ومسؤولية جماعية. ومن جانبه. أبرز رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة. بنيوسف محمد. أن اللقاء شكل فرصة لتبادل الأفكار واقتراح مشاريع قادرة على تعبئة المجتمع المدني وتعزيز انخراطه في ترسيخ النزاهة. باعتبارها مصلحة وطنية مشتركة ورافعة للتنمية العادلة وجودة الخدمة العمومية وشرعية القرار المؤسساتي.
