أفاد تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن المغرب يواكب معايير المنظمة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة العمومية، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 وما رافقها من آليات مؤسساتية وتشريعية. وأكد التقرير أن المملكة تبنت مسارا يرسخ دولة القانون والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل التقرير أن المغرب يستوفي 73 في المائة من المعايير المتعلقة بمتانة الإطار الاستراتيجي و53 في المائة على مستوى التطبيق، مقابل متوسط 38 في المائة و32 في المائة لدى دول المنظمة. كما حقق نسبة 100 في المائة من المعايير المرتبطة بتنظيم تمويل الحياة السياسية، سواء من حيث الإطار القانوني أو التطبيق، متجاوزا متوسطات المنظمة في هذا المجال.
وأبرز التقرير دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب لجنة الحق في الحصول على المعلومات ووكالة التنمية الرقمية. كما اعتبر أن نشر عدد من قواعد البيانات الأساسية، من بينها معطيات الصفقات العمومية والسجلات العقارية، يعكس توجها استباقيا نحو تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة.
