كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين 20 أبريل 2026 بمجلس النواب، أن حصيلة تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سجلت الحكم بـ926 عقوبة بالغرامة اليومية، بما يمثل 43.6 في المائة من مجموع الأحكام، إلى جانب 794 عقوبة للعمل لأجل المنفعة العامة، و385 عقوبة تخص تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فيما انحصرت المراقبة الإلكترونية في 18 عقوبة فقط.
وأوضح الوزير أن تنفيذ العقوبات البديلة لا يزال يسير بسرعة بطيئة. وهو ما دفع الوزارة إلى الاشتغال على إعداد دراسة لفهم المبررات المرتبطة بهذا الإيقاع. كما كشف. بخصوص التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية. أن عدد السجناء الذين استفادوا من هذا النظام خلال الفترة ما بين 29 يناير و15 مارس الماضيين بلغ حوالي 88 ألف سجين. وأن هذه الآلية مكنت من الإفراج الفوري عن 8947 سجيناً.
وأضاف وهبي أن مجموع الساكنة السجنية انخفض من حوالي 109 آلاف إلى حوالي 99 ألف سجين. معتبراً أن التخفيض التلقائي للعقوبة أرسى آلية جديدة تروم تحفيز السجناء على الانضباط والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح والإدماج. بما يمنح هذا الورش بعداً عملياً يتجاوز العقوبة في بعدها التقليدي نحو منطق الإصلاح وإعادة الإدماج.
