أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن البت في الساعة القانونية للمملكة تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية، وليس قراراً قطاعياً صرفاً أو تدبيراً معزولاً، وذلك خلال جوابها بمجلس النواب عن سؤال شفهي في إطار وحدة الموضوع حول “الساعة الإضافية”.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الموضوع مؤطر. أساساً. بالمرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967. وكذا المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018. الذي نص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء. مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع الملف وفق مقاربة مؤسساتية تراعي الاختصاصات المحددة لكل قطاع. وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأضافت السغروشني أن الحكومة واكبت هذا النظام عبر ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة. وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية. وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة. مؤكدة أن هذا الملف يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة. ولذلك يتم تدبيره بطريقة تشاركية وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة.
