أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية تسجيل تفاعل واسع مع العريضة الإلكترونية المطالبة بالتراجع عن اعتماد الساعة الإضافية، مؤكدة أن عدد الموقعين عليها تجاوز 20 ألف توقيع في ظرف وجيز. واعتبرت الحملة أن هذا التفاعل يعكس تنامي الانشغال المجتمعي بملف التوقيت، بما يؤكد أن القضية لم تعد مجرد نقاش تقني، بل تحولت إلى موضوع ذي أبعاد اجتماعية وصحية وتربوية يمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضحت الحملة، في بلاغ إخباري، أن موضوع الساعة الإضافية سجل حضورا لافتا في النقاش الإعلامي، إلى جانب صدى متنام داخل المؤسسة البرلمانية. وأضافت أن إعلان الحكومة العودة إلى العمل بهذا التوقيت يزيد، من وجهة نظرها، من الحاجة إلى مواصلة الترافع المدني من أجل إعادة النظر في هذا الاختيار، خاصة مع اقتراب المرحلة الصيفية وما يرافقها من آثار على التوازن الاجتماعي والنفسي للأسر المغربية.
وأعلنت الحملة، في السياق ذاته، عزمها اتخاذ عدد من الخطوات خلال المرحلة المقبلة، من بينها إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، ومراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية، فضلا عن الدعوة إلى ما وصفته بـ*”التصويت المشروط”* في الاستحقاقات الانتخابية، عبر دعم الهيئات السياسية التي تلتزم صراحة بالعمل على تنفيذ قرار العودة إلى الساعة القانونية. كما دعت إلى مواصلة التعبئة المجتمعية الهادئة والمسؤولة من أجل إرساء نقاش عمومي جاد حول اعتماد توقيت يراعي التوازن الاجتماعي والصحي والتربوي للمجتمع المغربي.
