أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت التدبير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ 756.41 مليار درهم إلى غاية 3 أبريل الجاري، مسجلا تراجعا أسبوعيا بنسبة 2.03 في المائة. ويعكس هذا التطور تحركا ملحوظا في أداء بعض فئات هذه الهيئات خلال الفترة الأخيرة، وفق ما ورد في النشرة الأسبوعية التي أصدرتها الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذا التراجع يعزى أساسا إلى انخفاض أصول فئات “التعاقدية” بنسبة 14.27 في المائة. و”سندات الاقتراض قصيرة الأمد” بنسبة 8.5 في المائة. و”سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد” بنسبة 1.99 في المائة. وفي المقابل. سجلت فئات “النقدية” و”الأسهم” و”المتنوعة” ارتفاعات بلغت على التوالي 1.5 في المائة و1.34 في المائة و0.68 في المائة. ما يشير إلى تفاوت أداء مكونات السوق باختلاف طبيعة الأدوات الاستثمارية.
كما بلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة 615 صندوقا. وهو ما يعكس استمرارية هذا المكون في السوق المالية المغربية كإحدى آليات تجميع الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار. وتبقى هذه المؤشرات ذات أهمية بالنسبة للمتابعين والفاعلين في السوق. بالنظر إلى ما تقدمه من صورة دورية عن اتجاهات الأصول وتوازنات الفئات المختلفة داخل قطاع التوظيف الجماعي.
