أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، يوم الإثنين، أن الخزينة ستقوم يوم الثلاثاء بإصدار سندات عن طريق المناقصة، تتراوح مددها ما بين 13 أسبوعاً، و52 أسبوعاً، وسنتين، وذلك في إطار تدبير الدين العمومي وتوفير التمويل اللازم للميزانية العامة للدولة. ويشكل هذا الإصدار جزءاً من السياسة النشطة التي تعتمدها المديرية لتنويع آجال الاستحقاق والتحكم في كلفة الاقتراض.
وحسب البلاغ الصادر عن المديرية، فإن السندات التي ستصدر لمدة عامين سيتم تحديد فائدتها في حدود 2.65 في المائة، بينما ستكون السندات ذات 52 أسبوعاً بفائدة قدرها 2.6 في المائة، في حين لم يتم تحديد سعر الفائدة لسندات 13 أسبوعاً. كما أُشير إلى أن تسوية هذه السندات ستتم بتاريخ 10 يونيو 2025، ما يعكس تخطيطاً دقيقاً لضمان انسيابية العمليات المالية العمومية.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الإصدارات المتواصلة التي تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق المالية المغربية، وضمان تغطية الحاجيات التمويلية في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية، كما تؤكد التزام الدولة بالشفافية في تدبير ديونها العمومية، والحرص على توفير مصادر تمويل تتماشى مع توقعات السوق وتوجهات السياسة النقدية.
