أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن حزمة إجراءات جديدة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، تستهدف تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات، خاصة في منظومة رخص السياقة ومراقبة السير. وأكد عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي موجه إلى البرلمان، أن أربعة مشاريع رئيسية تشهد تقدماً ملحوظاً بنسب إنجاز متفاوتة.
وسجل مشروع تبسيط المساطر الإدارية تقدماً بلغ 89%، من خلال مراجعة وتوثيق إجراءات مرتبطة بـالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ونشرها عبر البوابة الرقمية “إدارتي”، بما يسهم في تقريب الخدمات من المرتفقين. كما بلغت نسبة تنفيذ مشروع تعزيز الرقابة 76% عبر إحداث المفتشية العامة وتقوية أنظمة التدقيق والحكامة، خاصة في تدبير الصفقات العمومية وتتبع المشاريع.
وفي سياق تحديث المنظومة، تعمل الوزارة على تعميم كاميرات المراقبة داخل مراكز امتحانات رخص السياقة، وإطلاق سيارة ذكية لتقييم المترشحين بشكل موضوعي، إلى جانب اعتماد رادارات متنقلة من الجيل الجديد. كما بلغت نسبة رقمنة الخدمات 85%، فيما شارف مشروع تطوير أنظمة التدبير الداخلي على الاكتمال بنسبة 99%، ما يعزز دقة المعطيات، يحد من التزوير، ويدعم اتخاذ القرار وفق معايير حديثة.
