أكد أيوب موسى، الباحث في العلوم القانونية والإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، أن اعتماد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يكرس تحولا نوعيا يضع المواطن في صلب إنتاج السياسات العمومية، بدل الاكتفاء بدور المستهلك لها. وأوضح أن هذه البرامج تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتشكل امتدادا للإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تعرفها المملكة، خاصة على مستوى التنظيم والتدبير الترابي.
وأضاف الباحث أن الجهوية المتقدمة أضحت رافعة لتحديث هياكل الدولة وتطوير آليات الحكامة، مبرزا أن المواطن المحلي تحول من مجرد مستفيد من الخدمات إلى مساهم فعلي في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج التنموية. كما شدد على أن هذه المقاربة تقوم على تشخيص ترابي دقيق ومشاورات واسعة، بما يجعل التنمية منطلقة من المواطن وإليه.
وسجل أيوب موسى أن هذه البرامج تشكل مظهرا بارزا للحكامة الترابية وآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك المجتمع المدني في مختلف مراحل المسار التنموي. كما أبرز دورها في تعزيز التنمية التضامنية بين الجهات، وتقليص التفاوتات المجالية والديمغرافية، وتحسين خدمات القرب وخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار، بما يجعل المواطن المحرك والهدف الأسمى للسياسات العمومية
