عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعها الدوري يوم الجمعة 31 يناير 2025 بالدار البيضاء، حيث ناقش المكتب التنفيذي مستجدات القطاع الإعلامي وانشغالات المقاولات الصحفية. وخلص الاجتماع إلى إصدار موقف حازم تجاه القرارات الحكومية المتعلقة بالدعم العمومي، مؤكدة على غياب التشاور الجدي مع الفاعلين في المجال، رغم دورها المحوري في الإصلاحات الإعلامية لأكثر من عشرين عامًا.
وأعربت الفيدرالية عن رفضها لما اعتبرته إقصاءً ممنهجًا من المشاورات بشأن الدعم العمومي، مشيرة إلى أن المرسوم الحكومي فرض شروطًا تعجيزية، خاصة على الصحافة الإلكترونية والجهوية. كما انتقدت القرار الوزاري المشترك الذي غيّر طبيعة الدعم من تحفيز للمؤسسات الإعلامية إلى دعم رأسمالي، مما يهدد مستقبل الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ويؤثر سلبًا على التعددية الإعلامية في البلاد.
وفيما يخص مؤسسة التنظيم الذاتي، شددت الفيدرالية على أن اللجنة المؤقتة الحالية، المعينة من قبل الحكومة، تتنافى مع مبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الدستور. كما نبهت إلى قرب انتهاء ولايتها دون أي بوادر لتنظيم انتخابات شفافة وفقًا للمقتضيات القانونية، ما يهدد بتكريس وضع غير دستوري في قطاع الصحافة.
ودعت الفيدرالية إلى التركيز على القضايا الجوهرية التي تهم المهنة، مثل تطوير القوانين الإعلامية، وتعزيز التكوين، وتحسين جودة المحتوى، وتنظيم سوق الإعلانات والإشهار. كما أكدت على ضرورة إيجاد حلول عملية لمشاكل توزيع الصحف الورقية وتعزيز الاستقرار المالي للمقاولات الصحفية بما يضمن استمراريتها.
وفي سياق متصل، شددت الفيدرالية على أهمية توحيد الصفوف بين ناشري الصحف والمنظمات النقابية للصحفيين، داعية إلى تجاوز الخلافات والانخراط في حوار مسؤول يؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا. كما أعلنت عن الإعداد لندوة وطنية كبرى تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه المهنة، في خطوة تسعى إلى خلق رؤية موحدة للنهوض بالقطاع الإعلامي المغربي.