أكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن تطبيق العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في السياسة العقابية المغربية. خلال ندوة دولية بالرباط، أشار الداكي إلى أهمية هذه العقوبات في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحقيق إعادة إدماج الجناة في المجتمع بشكل أفضل.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتوجهات الحديثة في العدالة الجنائية التي تعتمد على بدائل للعقوبات السالبة للحرية. ودعا الداكي القضاة إلى ضمان التطبيق العادل للقانون بما يخدم المصلحة العامة ويحترم حقوق الإنسان.
ورحب السفير الألماني بالمبادرة المغربية، مؤكدًا أن تبني العقوبات البديلة يعكس انفتاح المغرب على المعايير الدولية. كما دعا إلى توفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات بنجاح.