في إطار المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لعام 2025، وضعت الحكومة المغربية الشغل كأحد أولوياتها الرئيسية. تهدف الحكومة إلى دعم التشغيل خاصة في المناطق القروية من خلال تنفيذ خطط عمل تتضمن إجراءات عملية تعزز فرص العمل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
تركز الحكومة أيضًا على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. تسعى الحكومة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال رقمنة المساطر الإدارية وتفعيل الإصلاحات الضريبية اللازمة.
كما تعتزم الحكومة تعزيز البنية التحتية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لدعم سوق الشغل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. يتضمن ذلك دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل السياحة والفلاحة والنقل، بالإضافة إلى التحضير لاستضافة التظاهرات الدولية الكبرى مثل كأس العالم 2030.