أصدرت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط حكماً يقضي بإدانة النائب البرلماني محمد الحافظ بتهمتي الاختلاس وسوء التدبير، حيث حكمت عليه بسنتين سجناً، إحداهما نافذة، إضافة إلى إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها مليوني درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم. القرار شكل صدمة لدى المتتبعين بالنظر إلى موقع الحافظ السابق على رأس الجماعة.
ويستند الحكم إلى تقرير مفصل صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن اختلالات مالية جسيمة بلغت قيمتها أزيد من 5.5 مليارات سنتيم خلال فترة تدبيره للشأن المحلي بين سنتي 2015 و2021. التقرير أشار إلى غياب الحكامة المالية وضعف استخلاص الرسوم المحلية وإهمال تطبيق الغرامات.
كما أوضح التقرير أن سوء التدبير أدى إلى ضياع أموال عمومية. منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة لمشاريع استثمارية لم ترَ النور. إضافة إلى صدور أحكام قضائية ضد الجماعة بمبالغ تناهز 716 مليون سنتيم. ما أثر سلباً على مصالح الساكنة.
