أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون خاص يهدف إلى تنظيم وتطوير خدمات المستعجلات الطبية خلال المرحلة التي تسبق الاستشفاء، وذلك في إطار جهود شاملة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في سياق مناقشة الوضعية الراهنة للمستشفيات الجهوية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في حالات الطوارئ الصحية، خاصة الوقاية المدنية والجماعات الترابية، مع تحسين الربط بين مراكز النداء وخدمات التدخل الفوري. كما أشار إلى العمل الجاري لتقوية منظومة المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم الوطني المجاني 141.
وأضاف التهراوي أن قطاع المستعجلات يحظى بأولوية قصوى في مخطط إصلاح الصحة، بالنظر إلى أهميته في تقديم الرعاية الفورية والفعالة، خاصة في المستشفيات الجهوية التي تشكل إحدى ركائز العرض الصحي الترابي. وأبرز أن الوزارة تعمل على تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير بنياته وتوفير الموارد اللازمة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن المغرب يتوفر حالياً على 155 مصلحة للاستعجالات، موزعة بين 100 مصلحة أساسية في المستشفيات المحلية والإقليمية، و24 مصلحة كاملة في المستشفيات الجهوية والجامعية، و31 مصلحة متخصصة. كما تم تسجيل أزيد من 6 ملايين استشارة استعجالية سنة 2024، ما يبرز حجم الضغط الكبير على هذه البنيات.
ورغم هذه الإنجازات، سجل المسؤول الحكومي استمرار عدد من التحديات، من بينها الخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، والضغط الناتج عن تزايد الحالات، فضلاً عن الحاجة لتجديد المعدات وتوسيع البنيات التحتية. وقد أكد الوزير أن الوزارة بصدد تنفيذ برامج دعم وتأهيل تروم تحسين الاستقبال وتقريب خدمات المستعجلات من المواطنين.