أكدت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن دخول البلاد نادي الدول المصدرة للغاز من خلال مشروع “حقل السلحفاة آحميم الكبير” المشترك مع السنغال، يمثل نقطة تحول تعزز موقعها كفاعل موثوق في تزويد الأسواق العالمية بالطاقة. المشروع العابر للحدود يُعد من بين أعمق البنى التحتية البحرية في إفريقيا.
وأوضح المستشار أحمد فال محمدن أن بلاده تراهن على تطوير مشاريع طاقية موازية، من بينها مشروع “باندا” للغاز الذي سيمكن من تزويد محطات الكهرباء بطاقة نظيفة وبتكلفة أقل، الأمر الذي سينعكس على تحديث قطاع الكهرباء. كما اعتبر أن هذه الدينامية ستدعم الصناعات التحويلية، خاصة المعدنية منها، حيث تعد موريتانيا ثاني منتج للحديد الخام في القارة.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الحكومة اتخذت جملة من الإصلاحات القانونية لتحسين مناخ الاستثمار وضمان استدامة المشاريع الطاقية. وتوقع أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع حوالي 2,4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. مع تخصيص جزء منه لتلبية الطلب المحلي.
