توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموًا بنسبة 3.7 في المئة في سنة 2025، مقارنة بنسبة 3 في المئة المتوقعة لعام 2024، وذلك بفضل تعزز الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش القطاع الفلاحي.
وأشارت المندوبية في تقريرها الصادر اليوم إلى أن هذه التوقعات تعتمد على زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 3.8 في المئة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، إلى حوالي 2.2 في المئة في عام 2025.
وأضاف ذات المصدر أن هذه الآفاق تعتمد على استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة استقرار أسعار المواد الأولية وزيادة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 3 في المئة في عام 2025، مقارنة بـ 1.5 في المئة المقدرة لعام 2024. وتعتمد التوقعات أيضًا على استمرار نفس السياسة المالية المتبعة خلال عام 2024.