قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الثلاثاء بالرباط، الحلول التي تم ابتكارا من أجل تجاوز اكراهات الناتجة عن الدور المهددة بالسقوط.
وأشارت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع المقاربة الحكومية في مجال التعمير ومحاربة السكن غير اللائق، بأن اقتراح تقوية الالتقائية وتفعيل الاتفاقيات الست الموقع في هذا الصدد بمبلغ 412 مليون درهم، حيث تبلغ مساهمة الوزارة 186 مليون درهم، تعد من بين الحلول المطروحة لتجاوز الإكراهات.
كما أضافت المنصوري كدلك بأن الحلول تضم تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني، وخلق مرصد وطني للدور الآيلة للسقوط.
وعن العرض السكني، ذكرت المنصوري بأن دراسة للوزارة كشفت أن طلبات المغاربة بلغت 2 مليون وحدة سكنية، 73 في المائة منها مرتبطة بالطبقة الوسطى والأكثر هشاشة، مؤكدة أن الوزارة تسعى للتقريب بين العرض والطلب من خلال تنزيل مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن والتمازج الاجتماعي وتحسين جودة البناء.
