تقدم فريق حزب التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يطالب فيه بإخراج المحروقات من لائحة المواد المحررة و العودة الى دعم الدولة.
و بحسب المقترح ذاته تنص المادة الاولى على استثناء المحروقات و المواد النفطية من لائحة المواد المحررة اسعارها و يعهد بتنظيم اسعار المحروقات النفطية و اقرار الدعم في حالة ارتفاع الاسعار عن القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات.
كما جاء في المادة الثانية تحديد السعر الاقصى للبيع للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل.
و أوردت المادة الثالثة من مقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب الكتاب، أن يحتسب السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم على متوسط السعر الدولي ومصاريف التأمين والنقل والتخزين كذلك هامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع سواء بالجملة أو بالتقسيط.
وبناء على ما جاء في المادة الرابعة فانه لا يجوز بيع المواد النفطية في محطات الوقود بسعر يفوق السعر الاقصى المحدد للبيع للعموم، كما أن هناك امكانية البيع بتمن اقل.
ويمكن للسلطات العمومية أن تتدخل في دعم هذا القطاع عند تجاوزه للقدرة الشرائية لذى المستهلكين حسب المادة الخامسة.
و يجب على السلطات كما جاء في المادة السادسة ان تتدخل في تقنين اسعار المحروقات عندما تصبح غير محتملة.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية انه يجب اخد الإجراءات الازمة في مراقبة هذا القطاع و عقلنته كما ان على نشطاء القطاع مطالبين بشفافية التجارة والمنافسة تجنب لتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، إلى أداة سلبية ضد المستهلك.
و للإشارة، فقد جاء في بعض التقارير الدولية ان نسبة اسعار المحروقات بالمغرب تتخطى متوسط الاتمان العالمي و هذا لا يتماشى مع القدرة المعيشية للمستهلكين خاصة تحت ظل الجائحة التي جعلت من الاسر المغربية تعاني من ازمات مالية خانقة.
