كشق تقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية 2022، عن ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية بنسبة 15.71 في المائة، ما بين سنتي 2011 و2021، حيث انتقل من 7.150 درهما إلى 8.237 درهما. أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2.15 في المائة.
ويعزى هذا الإرتفاع إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة وذلك في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وكشف التقرير على أن المتوسط الصافي للأجور بالوظيفة العمومية يتميز بالتباين والاختلاف حسب القطاعات الوزارية. حيث ارتفع المؤشر برسم سنة 2021 على مستوى قطاع العدل إلى 12.145 درهما، مقابل 9.482 درهما، و9.279 درهما، و8.330 درهما و6.487 درهما سجلت على التوالي في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم الداخلية.
