قررت وزارة الداخلية اعتماد معرف رقمي سيرافق جميع المواليد المغاربة الجدد وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
ونص المشروع على أنه إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، وفي حالة عدم وجوده، يثبت بشهادة عدلية.
كما شدد المشروع على ضرورة أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة”، أو متبوعا برقم أو عدد.
