كشفت بثينة قروري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن من شأن إصلاح مسطرة الاعتقال الاحتياطي، أن يعزز ثقة المواطنين في القضاء.
وقالت قروري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عشية أمس الاثنين 21 يونيو 2021، أن نسب الاعتقال الاحتياطي الحالي، كإجراء استثنائي تقوم به سلطة التحقيق بلغت 44.5 في المائة من عدد السجناء المعتقلين احتياطيا، مما جعل الظاهرة قاعدة أساسية وليست استثناء، مسجلة أن الرقم المذكور رقم مهول، ومن شأنه المس بثقة المتقاضين في القضاء.
وأوضحت قروري، أن تقرير النموذج التنموي خلص إلى أن تدهور الثقة في المنظومة القضائية هو أحد معوقات التنمية، مشيرة إلى أن اهتمام حزب “المصباح” بهذا الموضوع يرجع لكون الموضوع يتعلق بأحد شروط المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات للمواطنين، خصوصا أن هناك وضعيات تُمس فيها الحقوق والحريات من قبيل ما حدث مع الصحافي سليمان الريسوني الذي سبقت الإشارة لوضعه الصحي خلال جلسة سابقة.
وأوردت قروري، أن الصحافي المذكور يخوض إضرابا عن الطعام بعد أن أمضى أكثر من سنة من الاعتقال الاحتياطي، مشددة على أن المشرع سن الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي له أجل زمني محدود، باعتباره أحد ضمانات المحاكمة العادلة.
واعتبرت قروري، أن إصلاح منظومة العدالة كل لا يتجزأ، مشيرة في هذا السياق إلى أن هناك تعثرا وبطئا في هذا الاتجاه على مستوى الأخذ بمجموعة من الملاحظات من ضمنها عدم إحالة المسطرة الجنائية على البرلمان لسنوات وعدم التفاعل معها رغم أنه من شأن المصادقة عليها إصلاح الشأن القضائي.
