انطلقت بالرباط أشغال الدورة التكوينية الأولى المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض ووزارة التجهيز والماء، حول موضوع “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتنزيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التجهيز والماء ومحكمة النقض.
وتروم هذه الدورة دراسة الإشكالات القانونية والعملية التي تثيرها منازعات الصفقات العمومية وتدبير الشؤون الإدارية، وتعميق النقاش حول حدود السلطة التقديرية للإدارة ونطاق تدخل القضاء الإداري في مختلف مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية ومشروعية القرارات الإدارية. وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن القضاء الإداري أصبح فاعلا مؤسساتيا في تأطير العمل الإداري وترشيده، وليس فقط جهة للفصل في المنازعات.
من جانبه، أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الأوراش الكبرى بالمملكة تفرض تحديات قانونية وقضائية متزايدة، خصوصا في الصفقات العمومية ونزع الملكية وتدبير الملك العمومي. وكشف أن الوزارة عبأت، خلال الفترة 2021-2026، حوالي مليار و385 مليون درهم لتنفيذ الأحكام القضائية، خصص 70 في المائة منها للأحكام المتعلقة بنزع الملكية. وتميزت الجلسة بتقديم كتاب “دليل الاجتهاد القضائي الخاص بوزارة التجهيز والماء” إلى المسؤولين القضائيين.
الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية، القضاء الإداري، محمد عبد النباوي، نزار بركة، وزارة التجهيز والماء، محكمة النقض.
