عاد موضوع استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل توجه عدد من الدول إلى تشديد الضوابط القانونية المرتبطة بولوج القاصرين إلى المنصات الرقمية، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالمحتويات غير الملائمة، وحماية الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال، في سياق أصبح فيه الهاتف الذكي جزءا من الحياة اليومية لكثير من الأسر.
وفي المغرب، تتباين الآراء بشأن جدوى فرض قيود قانونية وتقنية على استخدام الأطفال لهذه المنصات، بين من يرى أن التطورات الرقمية تفرض توفير حماية أكبر للفئات العمرية الصغرى، وبين من يعتبر أن التكنولوجيا أصبحت جزءا من منظومة التعلم الحديثة، ما يستدعي اعتماد حلول متوازنة لا تقوم على المنع المطلق، بل على التأطير والمواكبة. ويرى مهتمون بالشأن التربوي أن الأطفال أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات المحتوى الرقمي، بسبب سهولة الولوج إلى التطبيقات والمنصات، وما يرافق ذلك من مخاطر تتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والتعرض لمحتويات عنيفة أو غير مناسبة، والإدمان الرقمي وتأثيره على التحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية.
في المقابل، يؤكد مختصون في التربية الرقمية أن الاستخدام المؤطر للتكنولوجيا يمكن أن يشكل أداة مهمة للتعلم واكتساب المهارات، خاصة في ظل توفر محتويات تعليمية ومعرفية متنوعة. وتشير تجارب عدد من الدول إلى اعتماد مقاربات متعددة، من بينها تحديد حد أدنى للسن، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وإلزام الشركات المالكة للتطبيقات باتخاذ إجراءات إضافية لحماية القاصرين. ويجمع متابعون على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن القوانين، بل في تعزيز الثقافة الرقمية داخل الأسرة والمدرسة، وتمكين الأطفال من مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي.
