عزز المغرب موقعه داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي، عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، بعدما أسندت إليه تسعة مناصب مسؤولية رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية، بما يكرس الحضور المتنامي للمملكة داخل مؤسسات الاتحاد ويؤكد انخراطها في خدمة الأولويات الكبرى للقارة.
وتشمل المسؤوليات الجديدة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، ونائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، إلى جانب عضوية لجان تقنية متخصصة في العدل والشؤون القانونية، والتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والموارد المعدنية. كما سيتولى المغرب منصب نائب رئيس مكتب اللجنة الفرعية المكلفة بالإصلاحات المؤسساتية، ورئاسة اللجنة الفرعية المعنية بالقضايا البيئية، إضافة إلى عضوية اللجنة الفرعية المكلفة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة.
ويعكس هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، خاصة في مجالات الإصلاحات المؤسساتية، والحكامة، وتمويل المنظمة، والاندماج الاقتصادي، ومواكبة التحديات البيئية والهجراتية. كما تم اختيار المملكة عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة، بما يكرس الدور الريادي للمغرب في حكامة الهجرة إفريقيا، انسجاما مع الرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة.
