نظمت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، لقاء تفاعليا حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الوسط الجامعي: الأبعاد والرهانات”، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية، ورئيس جامعة ابن طفيل، وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالنيابة، إلى جانب رؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، والأساتذة الباحثين، والأطر الإدارية والتقنية، والطلبة. وشكل اللقاء مناسبة للتداول في مختلف القضايا المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية داخل الجامعة، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي.
وأكد رئيس جامعة ابن طفيل. في كلمته الافتتاحية. أهمية هذا الموضوع الاستراتيجي في سياق الرقمنة التي تشهدها الجامعة المغربية. مشددا على ضرورة ترسيخ الممارسات الفضلى في تدبير المعطيات الشخصية وحماية الحياة الخاصة لمختلف مكونات الأسرة الجامعية. ومن جانبه. أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المكانة المتنامية للحق في حماية المعطيات باعتباره من الحقوق الأساسية المرتبطة بكرامة الإنسان وحرياته الفردية. مستعرضا أدوار اللجنة في المراقبة والمواكبة والتحسيس ونشر ثقافة حماية الحياة الخاصة والثقة الرقمية. فيما أكد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالنيابة أن الجامعة أصبحت فضاء رقميا تتداول داخله كميات كبيرة من المعطيات الأكاديمية والإدارية والمهنية والبحثية. ما يجعل حمايتها مسؤولية قانونية وأخلاقية ومؤسساتية.
وتضمن برنامج اللقاء عرضا تفاعليا حول اختصاصات اللجنة الوطنية ومهامها في السهر على احترام مقتضيات القانون رقم 09.08. ومواكبة المؤسسات العمومية والخاصة في مجال الامتثال لقواعد حماية المعطيات الشخصية. واستقبال التصاريح والطلبات. وممارسة مهام المراقبة والتأطير والتوعية والتكوين. كما عرف النقاش طرح إشكالات عملية مرتبطة باستعمال المنصات الرقمية الجامعية. وتأمين قواعد البيانات. وحماية المعطيات المتداولة في مشاريع البحث العلمي. واستعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي. والحق في الصورة. وتحديات الأمن السيبراني. وأكد المشاركون أهمية جعل حماية المعطيات الشخصية ثقافة مؤسساتية يومية داخل الجامعة. مع مواصلة التنسيق من أجل تطوير برامج للتكوين والتحسيس والمواكبة لفائدة مختلف الفاعلين الجامعيين.
