شكل موضوع “حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية” محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة “عيدا” وجمعية “بيتي”. وعرف اللقاء حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع “معا من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء السجينات المرافقات لأطفالهن”. الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. والرامي إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية. وأكدت رئيسة المرصد الوطني للإجرام. صوفانا بنيحى. أن هذا المبدأ يعد من أهم المبادئ المنصوص عليها في المعايير الدولية. ويشكل معيارا لقياس نجاعة منظومة الحماية. خاصة في ظل المستجدات المرتبطة بتعديل قانون المسطرة الجنائية وإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين وزارة العدل ومنظمة “عيدا” حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة. إضافة إلى تنظيم ورشات جماعية حول قياس المؤشرات والتنسيق المؤسساتي والممارسات الجيدة. كما شدد المشاركون على ضرورة جعل الحرمان من الحرية آخر حل يمكن اللجوء إليه بالنسبة للأطفال. وتعزيز التنسيق بين العدالة والخدمات الاجتماعية والتعليم والمجتمع المدني. بما يضمن تفعيل المصلحة الفضلى للطفل في جميع القرارات المرتبطة بالقاصرين في تماس مع منظومة العدالة.
