وقعت وزارة العدل والمنظمة الدولية للوساطة، يوم الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تسوية المنازعات وتطوير الوساطة. ووقع المذكرة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المنظمة الدولية للوساطة، هوا تشون ينغ، بهدف إرساء إطار عام للتنسيق والتعاون بين الطرفين في مجال الوساطة وتسوية المنازعات، وتحديد الآليات الكفيلة بتفعيل الشراكة المؤسساتية بينهما.
ويغطي الاتفاق مجالات مرتبطة بتطوير الوساطة الدولية وتعزيز استخدامها. خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية. إلى جانب دعم أنشطة التكوين وتبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات بين الفاعلين والمؤسسات المعنية. ويأتي توقيع المذكرة في إطار انخراط المملكة في الاتفاقية المؤسسة للمنظمة الدولية للوساطة في أكتوبر 2025. وفي سياق الدينامية المتنامية التي تعرفها الوساطة دوليا باعتبارها آلية فعالة لتسوية النزاعات الاقتصادية والتجارية.
وأكد وهبي أن توقيع مذكرة التفاهم يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات الوساطة باعتبارها رافعة لتحسين نجاعة العدالة ودعم جاذبية الاستثمار. ومن جانبها. أشادت هوا تشون ينغ بالدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب. معتبرة أن المذكرة ستسهم في تعزيز تبادل الخبرات وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات. بما يدعم مكانة المملكة ضمن منظومة العدالة الحديثة والمنفتحة على التجارب الدولية.
