صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبط بالإكراه البدني. وقدم المشروع كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة. أن مشروع المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. كما تم تغييره وتتميمه. ولاسيما المادة 642 منه. وتنص هذه المادة على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني.
ويحدد المشروع البيانات اللازمة التي تنشر عبر هذه المنصة الإلكترونية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبعها. ويندرج هذا الإجراء ضمن جهود رقمنة وتحديث المساطر القانونية. بما يسهم في تحسين تتبع الإجراءات وتوفير معطيات دقيقة وموثقة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني.
