ينص مشروع القانون رقم 041.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي صادق عليه مجلس الحكومة، على إرساء آليات جديدة لمعالجة بعض الإشكالات التي قد تعيق الإدماج الاقتصادي للأسر المستفيدة. ويأتي هذا النص في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، خاصة لفائدة الفئات في وضعية هشاشة، مع ضمان التكامل بين الدعم الاجتماعي وتشجيع الولوج إلى سوق الشغل المهيكل.
ويخصص المشروع منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفقدت حقها في هذه الاستفادة بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص. وتعادل قيمة هذه المنحة مبلغ الإعانة أو الإعانات المطابقة لوضعية الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي. على أن تحدد مدة وشروط الاستفادة منها بموجب نص تنظيمي. فيما تتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفعيل هذه التدابير.
كما ينص المشروع على تمكين الأسرة. في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به في نظام الضمان الاجتماعي. من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار مدة 12 شهرا المنصوص عليها في القانون رقم 58.23. ويروم هذا التوجه مواكبة انتقال الأسر نحو الإدماج الاقتصادي. وتشجيع التصريح بالعمل دون التخوف من فقدان الدعم. وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني. على أن تقوم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. بعد سنتين من التفعيل. بدراسة لقياس نجاعة هذه التدابير واقتراح سبل تحسين فعاليتها.
