أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز الحكامة المندمجة والإطار المؤسساتي للتنوع البيولوجي في المغرب، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه، يوم الأربعاء بالرباط، لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع “التنوع البيولوجي في المغرب: نحو حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة”. ويأتي هذا الرأي في سياق احتفال المنظومة الدولية باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، يوم 22 ماي، وفي ظل تزايد الضغوط على الرصيد الطبيعي الوطني بفعل التوسع العمراني، والاستغلال المفرط للموارد، والتلوث، وتداعيات التغير المناخي.
وأكد رئيس المجلس. عبد القادر أعمارة. أن المجلس يوصي باعتماد قانون-إطار خاص بالتنوع البيولوجي. بهدف توطيد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي باعتبارهما إطارا مرجعيا موجها وملزما للفعل العمومي. مع ضمان انسجام السياسات القطاعية والمخططات والبرامج وآليات الاستثمار مع أهدافها ومؤشراتها. كما دعا إلى الارتقاء بالوضع القانوني للجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي. وجعلها تحت إشراف رئاسة الحكومة كهيئة للقيادة الاستراتيجية والتحكيم بين القطاعات.
ومن جانبه. عرض عضو المجلس ومقرر الموضوع. عبد الرحيم كسيري. خلاصات تؤكد وجود تآكل سريع للرأسمال الطبيعي بالمغرب. مشيرا إلى أن عدة أنظمة بيئية استراتيجية تقترب من عتبات حرجة من التدهور. وأبرز أن البصمة البيئية للمغرب تبلغ 1,77. مقابل قدرة بيولوجية متاحة لا تتجاوز 0,73. بما يعني أن مستوى استهلاك الموارد والخدمات يفوق قدرة النظم البيئية الوطنية على التجدد بأزيد من 2,4 مرة. داعيا إلى إدماج التنوع البيولوجي في القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية. وإعادة توجيه التمويل نحو الاستعادة والاستدامة البيئية. وتعزيز إنتاج المعرفة العلمية والتملك الاجتماعي لهذه القضايا.
