سلطت ندوة نظمت، اليوم الثلاثاء بالرباط، ضمن برنامج الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، الضوء على موضوع “الجريمة الاقتصادية والمالية في ظل التحول الرقمي”، في سياق تنامي الجرائم الرقمية وتطور أساليب الاحتيال المالي. وتأتي هذه الندوة في وقت أعادت فيه الرقمنة تشكيل ملامح الاقتصاد وفتحت فرصا جديدة للنمو، لكنها أفرزت في المقابل تحديات أمنية وقانونية مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود.
وأوضح العميد الممتاز التيجاني المغراني. عن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. أن هذا النوع من الجرائم يعد من أخطر الجرائم لطابعه المركب والدولي والمتغير. مشددا على أهمية تتبع الأموال والعائدات المتحصلة عبر آليات مكافحة غسل الأموال. كما أبرز أن الرقمنة نقلت الاحتيال من أساليب كلاسيكية إلى مخططات رقمية سريعة ومعقدة. تعتمد أحيانا على منصات سرية تقدم “الجريمة كخدمة”. فيما أكد موسى البرهمي. رئيس وحدة غسل الأموال والمخدرات برئاسة النيابة العامة. أن التشريع المغربي واجه هذه الظواهر عبر ملاءمة الجرائم التقليدية مع الاحتيال الرقمي وتجريم الأفعال الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
ومن جانبها. أكدت نجوى بلمدني. عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. أن التحول الرقمي يضع الفاعلين الاقتصاديين أمام مخاطر سيبرانية متزايدة. بينما أشار ممثل بنك المغرب. يوسف غشيوة. إلى ارتفاع مقلق في عمليات الاحتيال المالي وطنيا ودوليا. مبرزا أن نشرات الإنتربول المرتبطة بالاحتيال المالي ارتفعت بنسبة 54 في المائة بين سنتي 2024 و2025. وخلصت الندوة إلى أن مواجهة الجريمة المالية الرقمية تقتضي تنسيقا بين القطاعين العام والخاص. وآليات سريعة للتبليغ. وحملات توعية مكثفة لحماية المعطيات الشخصية وتأمين استعمال الخدمات البنكية الرقمية.
