صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد حصوله على موافقة 163 نائبا، مقابل معارضة 57 نائبا. ويأتي هذا النص، وفق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار مسار إصلاحي لتحديث منظومة العدالة وتأهيل المهن القانونية والقضائية، باعتبارها ركيزة للنجاعة القضائية وخدمة المواطن والمستثمر والمجتمع.
ومن أبرز مستجدات المشروع اعتماد نظام المباراة لولوج مهنة المحاماة بدل الامتحان. مع إقرار مسار تكويني يتضمن سنة من التكوين الأساسي بمعهد التكوين. يتوج بالحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة. ثم تمرين لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية. كما ينص المشروع على التكوين التخصصي لفائدة المحامين الممارسين. وتعزيز حصانة الدفاع. من خلال إشعار نقيب الهيئة في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية. إلى جانب تحديث المسطرة التأديبية وتمثيلية النساء المحاميات بمجالس الهيئات. وحصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.
واعتبرت مكونات الأغلبية أن المشروع يؤكد موقع المحاماة كشريك استراتيجي في تحقيق العدالة والأمن القضائي. ونوهت بمقتضيات التكوين والتخصص وحصانة الدفاع وتأطير ممارسة المحامين الأجانب بالمغرب. في المقابل. ثمّنت المعارضة بعض الجوانب. مثل مأسسة الشركات المدنية المهنية وعصرنة شروط الولوج. لكنها اعتبرت أن النص لا يزال يتجه نحو ضبط المهنة وإضعاف خصوصية التنظيم الذاتي. مؤكدة أن إصلاح المهنة لا ينبغي أن يتم على حساب مكتسبات الدفاع.
