وجّه عميد شرطة ممتاز متقاعد رسالة تظلم إلى وزير العدل، يعرض فيها ما يعتبره اختلالات شابت مسارا قضائيا مرتبطا بنزاع داخل مجمع سكني بمدينة أكادير، بعدما ادعى تعرضه لما وصفه بعملية تزوير ونصب استندت، حسب مضمون الرسالة، إلى وثائق وشهادات ومحاضر قال إنها غير صحيحة. وتتمحور الشكاية حول حصول أحد الأطراف على حكم قضائي بالبراءة، في ملف يتصل بادعاءات تزوير وثائق واستعمالها، وهي الوقائع التي يطالب صاحب التظلم بإعادة فحصها وفتح تحقيق بشأنها، بالنظر إلى ما يعتبره تأثيرا مباشرا على حقوقه ومركزه القانوني.
ويعرض صاحب الرسالة، المؤرخة في أكادير بتاريخ 4 فبراير 2026، مراحل متعددة من القضية، من بينها ما وصفه بـ“التحايل على القضاء”، وقبول وكالات وشهادات دون التحقق الكافي من صحتها، وعدم متابعة شخص قال إنه اعترف بعدم توفره على وكالات تخوله التصرف في بعض الشقق موضوع النزاع. كما يشير التظلم إلى شكايات سابقة وملفات معروضة أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكدا أن بعض الوثائق المدرجة في المسار القضائي لا تعكس، حسب ادعائه، حقيقة الوضع القانوني داخل المجمع السكني، خصوصا ما يتعلق بصفة بعض الأطراف في تمثيل اتحاد الملاك المشتركين أو الشركات المرتبطة بالتدبير.
ويطالب العميد المتقاعد وزير العدل بالتدخل في حدود الاختصاصات القانونية، من أجل تمكين الملف من بحث جدي ومحايد، والتحقق من صحة الوثائق والوكالات والمحاضر التي يقول إنها استعملت في النزاع، مع ترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء. وتبقى هذه المعطيات في حدود ادعاءات واردة في رسالة تظلم، إلى حين قول القضاء كلمته النهائية بشأنها، غير أن الملف يطرح، وفق مضمون الرسالة، أسئلة حول ضمانات المحاكمة العادلة، ودقة مراقبة الوثائق المدلى بها أمام القضاء، وحماية المواطنين من أي استعمال محتمل لوثائق قد تمس بحقوقهم أو بمسار التقاضي.
