بلغ عجز الميزانية عند متم أبريل 2026 حوالي 19,1 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة، وفق المعطيات الواردة في وضعية تحملات ومداخيل الخزينة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية. ويعكس هذا التطور استمرار الضغط على التوازنات المالية العمومية، رغم الارتفاع المسجل في عدد من الموارد العادية، خاصة الإيرادات الضريبية التي تظل أحد المكونات الرئيسية لمداخيل الخزينة.
وعلى مستوى الإيرادات. ارتفعت الإيرادات العادية بنسبة 7,6 في المائة لتصل إلى 144 مليار درهم. مدعومة بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 8,9 في المائة إلى 133,52 مليار درهم. وفي المقابل. تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10,5 في المائة لتستقر عند 8,61 مليار درهم. بينما ارتفعت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 11,4 في المائة لتبلغ 1,87 مليار درهم.
أما النفقات الإجمالية. بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة. فقد ارتفعت بنسبة 7,7 في المائة لتصل إلى 163,1 مليار درهم. في حين زادت النفقات العادية بنسبة 11,1 في المائة إلى 145,9 مليار درهم. كما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 24,9 في المائة لتصل إلى 43,6 مليار درهم. بينما تراجعت حاجيات التمويل بنسبة 37,1 في المائة إلى 20,9 مليار درهم. مع تسجيل تمويل داخلي ناقص بـ23,44 مليار درهم وتمويل خارجي ناقص بـ2,5 مليار درهم.
