كشفت عمالة إقليم أزيلال، اليوم الاثنين، عن حصيلة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي مكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025 من إنجاز 843 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية تناهز 897 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يناهز 740,5 مليون درهم. وجاء تقديم هذه الحصيلة خلال لقاء تواصلي نظم بمناسبة تخليد الذكرى الـ21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية”، وترأسه عامل الإقليم حسن زيتوني، بحضور الكاتب العام للعمالة، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وممثلي فعاليات المجتمع المدني.
وتوزعت حصيلة المرحلة الثالثة، وفق المعطيات التي قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم أزيلال، عصام بن عسو، على أربعة برامج رئيسية، همت تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. ومكن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية من إنجاز 192 مشروعا بمساهمة مالية تجاوزت 267 مليون درهم، من أجل تعزيز الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق المستهدفة، فيما عرف برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إنجاز 61 مشروعا بغلاف مالي ناهز 53,7 مليون درهم، بينما مكن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب من إنجاز 477 مشروعا بمساهمة مالية تجاوزت 63 مليون درهم، عبر دعم المبادرات المقاولاتية وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب.
وأكد عامل الإقليم، حسن زيتوني، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، شكلت ورشا ملكيا مهيكلا أحدث تحولا نوعيا في مجال التنمية البشرية، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة والقرب والاستجابة للحاجيات الفعلية للفئات المستهدفة. كما أبرز أن المرحلة الثالثة كرست توجها يرتكز على تعزيز الرأسمال البشري، خاصة عبر العناية بالأجيال الصاعدة ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بما يواكب التحولات الاجتماعية والتنموية ويسهم في تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية. وقد عرف برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة إنجاز 113 مشروعا بغلاف مالي تجاوز 355 مليون درهم، همت أساسا دعم التعليم الأولي والنقل المدرسي وصحة الأم والطفل ومواكبة التمدرس، فيما اختتم اللقاء بعرض فيلم مؤسساتي يوثق أبرز المنجزات، وتكريم عدد من التعاونيات المحلية المستفيدة من دعم المبادرة، تقديرا لمساهمتها في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
