صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، قدمه وزير الداخلية، في خطوة تروم تأطير الوضعية النظامية للموارد البشرية العاملة داخل الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع القانون يأتي تفعيلاً لمقتضيات المواد 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، و129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وينص المشروع على إخضاع الموارد البشرية العاملة بإدارات الجماعات الترابية لنظام أساسي خاص يتخذ بقانون، يحدد حقوق وواجبات الموظفين والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، مع مراعاة خصوصيات الوظائف الترابية، على غرار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
