صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد اجتماع استمر نحو ثماني ساعات وخصص للبت في التعديلات، حيث حظي النص بموافقة 16 نائباً مقابل معارضة 7 نواب.
وشملت التعديلات المصادق عليها عدداً من المقتضيات المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وممارستها، من بينها رفع سن الولوج من 40 إلى 45 سنة، وإضافة شروط مرتبطة بعدم الإدانة في جرائم الأموال أو التزوير، وإدراج الأمانة ضمن شروط حسن السيرة، إلى جانب رفع أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
كما أبقت اللجنة على إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون من شهادة الكفاءة ومن التمرين وفق شروط محددة، وقلصت مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 12 سنة إلى 10 سنوات، فيما أكد رئيس اللجنة سعيد بعزيز أن الفرق والمجموعة النيابية قدمت 493 تعديلاً، تجاوبت الحكومة مع حوالي 50 منها، بعضها جوهري.
